أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أنها “عقدت اجتماعاً مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في وزارة الاتصالات، واستكملت البحث في حقوق الموظفين المعلقة والمؤجلة، وفي موضوع الزيادات التي لم تقر حتى تاريخه لقسم من الموظفين، ولفتت إلى أن القرم شدد على أحقيتها وعلى ضرورة منحها بشكل عادل وشفاف في أقرب وقت،.
وأكدت النقابة "أن جميع الموظفين متساوون في ما يتعلق بالحقوق، وهم يتبعون قانوناً لشركات خاصة، ويتم تقييمهم من قبل إدارات الموارد البشرية التابعة لشركتي “MIC1″ و”MIC2″، وعلى إداراتي الشركتين التزام تعهداتهما”.
